از نظر آدام اسمیت افراد به این منظور که ساختن همه اشیا مورد نظرشان کار سخت و زمان بری است و ننیز تمایل بیشتر افراد به مبادله پایاپای باعث شکل گیری تقسیم کار شد.
با تقسیم کار هر کس به ساخت یک کالای خاص مشغول می شد و کالای تولیدی خود را با کالایی که نیاز داشت تعویض می کرد.همانطور که قدرت مبادله موجب تقسیم کار می گردد همانطور هم وسعت و دامنه این تقسیم کار باید محدود به میزان قدرت مبادله شود و یا به عبارت دیگر محدود به وسعت بازار گردد.
وقتی بازار کوچک است یک فرد نمی تواند تماما همه کارها را تعطیل کند و به یک شغل ااما بپردازد و آنگاه ببیند برای مازاد دست رنج خود تقاضایی وجود دارد یا خیر.در صورتی که ممکن است برای حتی پست ترین کالا ها هم در شهرهای بزرگ تقاضا وجود داشته باشد.
پس از این چون ممکن بود مردم مازاد دست رنج تولیدی خود را که به بازار برای مبادله می برند نتوانند با کالای مورد نظرشان مبادله کنند تصمیم گرفته شد یک مبدا به نام پول مبنای مبادله قرار گیرد.فهایی که برای این کار بکار برده می شدند دو ایراد داشتند:۱-وزن آن ها ۲-سنجش عیار و محک زدن آن ها
در فات قیمتی اندکی بالا و پایین بودن وزن باعث تفاوت زیادی در ارزش آن ها می شد.تا قبل از رواج اسکناس و مسکوک رایج این چنین مشکلاتی وجود داشت هرچند که هنوز هم سنجش وزن فات قیمتی کار بسیار دقیقی است.
هرکالا دارای ارزش استعمال و ارزش معاوضه ای است.اشیاءای که ارزش آن ها بیشتر است ارزش معاوضه ایی ندارند و یا اگر هم داشته باشند بسیار کم است.به عکس کالاهایی که بیشترین ارزش معاوضه ایی را دارند اغلب ارزش استعمال آن ها کم یا اصلا ارزش استعمال ندارند.
مثل معمای آب و الماسی که مطرح می کند.
هیچ چیز مفیدتر از آب نیست ولی با آب به ندرت می توان چیزی را خرید،به ندرت می توان در مقابل آن چیزی را دریافت کرد.به عکس الماس به ندرت ارزش استعمال دارد ولی معمولا در برابر آن مقدار زیادی از کالاهای دیگر می توان دریافت کرد.
پول و هر کالایی دارای ارزش مقدار معینی کار است که ما آن ها را در برابر آنچه که فرض می کنیم دارای مقدار ارزش مساوی است مبادله می کنیم.کار، قیمت نخستین بود یعنی قدرت خرید ابتدایی که در ازای همه چیز پرداخت می شد.قیمت حقیقی کالاها،کار است و پول فقط قیمت اسمی آن ها است.
وقتی ما کالایی را ارزان تر می خریم به این معنی نیست که میزان کار روی آن کمتر شده بلکه این ارزش خود کالاست که بر اساس کمیت آن کم و زیاد می گردد.
در کتاب ملت ها چرا شکست میخورند به بررسی فقر برخی کشورها می پردازه و علت فقر و عدم پیشرفت آنها را بخاطر موقعیت جغرافیایی اشان می داند ولی این فرضیه رد می شود چون کشورهایی نیز بوده اند که موقعیت جغرافیایی خوبی داشته اند ولی نتوانسته بودند به رشد اقتصادی دست یابند.
در این کتاب به دو نهاد اقتصادی اشاره می کند. ۱-فراگیر ۲-استثماری
نهاد اقتصادی فراگیر را نهادی می داند که به مردم خود اجازه می دهند تا در فعالیت های اقتصادی شرکت کنند و استعداد های خود را شکوفا سازند.این نهاد ها دارای مالکیت خصوصی،نظام حقوقی بی طرف و. می باشند.
اما نهاد اقتصادی استثمارگر را نهادی معرفی می کند که مردم خود اجازه شکوفا سازی استعدادهایشان را نمی دهد و مالکیت خصوصی ای در کار نیست.
در کنار دو نهاد اقتصادی نام برده دو نهاد ی نیز وجود دارد.۱-فراگیر۲-استثماری
در نهاد ی فراگیر مردم دارای حق رأی هستند،مشارکت ی وجود دارد و قدرت متمرکز در دست عده ایی خاص نیست و به اصطلاح به آن نظام کثرت گرا گفته می شود.
اما در نهاد ی استثماری حکومت و ثروت جامعه در دست عده ایی خاص است.
ریشه دست نیافتن به رشد اقتصادی نهاد های استثماری هستند.این نهاد های اقتصادی استثماری هستند که منجر به ایجاد نهاد های ی استثماری می شود و نهاد اقتصادی فراگیر نهاد ی فراگیر را به وجود می آورد.کشورهایی که دارای نظام استثماری هستند اغلب افرادی که در رأس قدرت هستند به دنبال جذب ثروت برای خود هستند و برای رسیدن به هدفشان ممکن است به قتل و غارت مردم هم بپردازند.البته چنین کشورهایی ممکن است رشد اقتصادی بلندمدتی را داشته باشد مثل رُم یا ونیز که در گذشته دارای رشد بلندمدتی بوده اند ولی در نهایت رشد آن ها افول کرد و آن ها باید نهاد های خود را تغییر می دادند تا به سقوط خود منجر نشوند.
اما کشوری مثل انگلیس پس از باز شدن راه های تجاری از راه رودخانه ارس و تشکیل پارلمان،پارلمانی که به حرف های مردم گوش می کرد خود را دارای نهاد های کثرت گرا کرد و هم چنان نیز شاهد رشد پایدار این کشور هستیم.
در کشورهای دارای نهاد های استثماری امکان گیر افتادن در چرخه شوم بسیار زیاد است.برای مثال ممکن است کشوری با جنگ داخلی یا سرنگون شدن نظام فعلی نظام جدیدی که بر سر قدرت می آید دوباره ضرب و زور را پیش بگیرد و استثمار آن ها بیشتر و بیشتر شود.
در دولت چین سال هاست که شاهد رشد اقتصادی بسیار خوب و رو به افزایشی است ولی این کشور دارای یک نطام استثماری است و اگر با همین روند پیش برود و اقدامی در جهت تغییر نهاد هایش ندهد شاهد افول و سرنگونی این کشور خواهیم بود.
رها شدن از شر نظام استثماری و رفتن به سمت کثرت گرایی نیازمند یک بزنگاه برای آن کشورها است تا این اتفاق بیفتد.مثل انگلستان که با انقلاب صنعتی و باز شدن راه تجارت توانست خود را به سمت کثرت گرایی سوق دهد.
شکست بازار:
حالتی است که بازار نتواند به حالت بهینه عمومی یا بهینگی پارتو دست پیدا کند.
بهینگی پارتو یا همان بهینگی عمومی حالتی است که در آن نتوان لذت یا خوشحالی یک نفر را بدون پایین اوردن لذت یا خوشحالی افراد دیگر بالا برد.اگر این بهینگی اتفاق نیفتد یعنی به اصطلاح بازاری که مد نظر ماست بوجود نیاید بازار شکسته شده است.
حال این شکست بازار به وسیله تنظیم گری که ممکن است توسط دولت،نهاد یا هر‌چیز دیگری که مداخله انجام دهد و بازاری را بوجود آورد که در ان هر دو فرد که در طرفین مبادله قرار می‌گیرند از لذتشان کاسته نشود به اصطلاح تنظیم گری انجام داده است.
مثال بارز این موضوع چراغ قرمز وپلیس هایی است که در سر چهارراه ها قرار دارند.یک ماشین چند دقیقه می ایستد تا ماشین دیگر حرکت کند و دیگر در سر چهار راه بهم قفل نمی شوند به این شکل هر دو ماشین به خواسته و لذت خود رسیده اند بدون اینکه از لذت و خوشحالی دیگری کاسته شود.
در نظریه برابری ریکاردو به این اشاره می شود که اگر دولت بخواهد مالیاتها را کاهش دهد و کسری بودجه را از راه تامین مالی جبران کند مصرف کاهش نخواهد یافت.
این به این دلیل است که وقتی مالیات را کاهش می دهیم تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش می یابد و مردم اگر مصرف خود را افزایش دهند در آینده دولت مجبور خواهد شد مالیات بیشتری را از مردم بگیرد و فشار بیشتری بر مردم وارد می شود پس مردم پس انداز خود را برای بدهی های مالیاتی آینده افزایش می دهند و در نتیجه با افزایش پس انداز خصوصی پس انداز عمومی کاهش می یابد و پس انداز ملی هیچ تغییری نمی کند.
یعنی تنها در صورتی ت های مالی کارساز خواهد بود که بر خریدهای حال و آینده دولت اثر بگذارند و مصرف مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد.
درباره این سایت